نظارت بانک مرکزی بر رمزارزها؛ سیاست جدید دولت

در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بانک مرکزی را به عنوان مسئول انحصاری سازماندهی بازار رمزارزها معرفی کرد. این نامه که در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ منتشر شد، بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲) تنظیم شده است.

این تصمیم، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری رمزارزها در ایران محسوب می‌شود، چرا که پیش از این، نهادهای مختلفی از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شورای عالی فضای مجازی در مورد این حوزه اظهار نظر و گاهی اوقات مداخله می‌کردند.

اما با ابلاغ این نامه، وظیفه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و نظارت بر این بازار به طور کامل به بانک مرکزی واگذار شده است.

در این نامه تأکید شده که بانک مرکزی تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم در حوزه رمزارزها است. این شامل رمزارزهای جهانی و پایه‌ثابت می‌شود و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه موظف به اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند.

با توجه به رشد سریع بازار رمزارزها در ایران، وجود یک نهاد ناظر واحد می‌تواند به شفافیت و کاهش ریسک‌های احتمالی کمک کند.

با این حال، بسیاری از فعالان این حوزه نگران‌اند که تمرکز اختیارات در بانک مرکزی منجر به اعمال محدودیت‌های شدیدتری شود که فعالیت این صنعت را در کشور دشوارتر کند.

محدودیت‌های جدید رمزارز در ایران؛ آیا فعالیت صرافی‌ها دشوارتر می‌شود؟

همچنین، بانک مرکزی به تمام داده‌ها، آمار و اطلاعات نهادهای فعال در این حوزه دسترسی مستقیم خواهد داشت.

این امر باعث افزایش توان نظارتی این نهاد شده و به آن اجازه می‌دهد تا بر جریان‌های مالی، حجم معاملات و حتی شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه تسلط بیشتری داشته باشد.

با این حال، این میزان از دسترسی به اطلاعات، نگرانی‌هایی در مورد حریم خصوصی و امنیت داده‌ها ایجاد کرده است. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که چنین مداخلاتی می‌تواند تأثیرات منفی بر سرمایه‌گذاران و کاربران این حوزه داشته باشد و باعث خروج سرمایه از بازار داخلی شود.

بانک مرکزی ایران در سه ماه گذشته (از ۴ آبان تا ۲۹ دی ۱۴۰۳) اقدامات گسترده‌ای را برای تنظیم و کنترل بازار رمزارزها انجام داده است.

این اقدامات شامل محدودیت‌های تراکنشی، جلسات سیاست‌گذاری و بستن درگاه صرافی‌های رمزارز بوده است. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسید که رویکرد بانک مرکزی نسبت به رمزارزها مثبت است، اما این نهاد به‌طور ناگهانی در تاریخ ۶ دی‌ماه اقدام به بستن درگاه صرافی‌های رمزارز کرد.

بسته شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز، موجب سردرگمی کاربران و کسب‌وکارهای این حوزه شد. برخی تحلیل‌گران این اقدام را ناشی از نگرانی بانک مرکزی نسبت به خروج سرمایه از کشور و کنترل‌ناپذیری بازار رمزارزها عنوان کرده‌اند.

با این حال، فعالان این حوزه معتقدند که چنین سیاست‌هایی تنها موجب گسترش بازارهای غیررسمی و افزایش استفاده از روش‌های جایگزین مانند معاملات همتا به همتا (P2P) می‌شود.

این اقدامات با هدف اعمال نظارت بیشتر بر بازار رمزارزها و کنترل فعالیت‌های مرتبط با آن انجام شده است. بانک مرکزی معتقد است که بدون یک چارچوب قانونی مشخص، این بازار می‌تواند بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پول‌شویی، فرار مالیاتی و تأمین مالی غیرشفاف باشد.

بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های محدودکننده، تلاش کرده است تا نظارت بیشتری بر بازار رمزارزها اعمال کند. این سیاست‌ها تأثیر قابل توجهی بر فعالیت صرافی‌ها، پرداخت‌یاری‌ها و کاربران این حوزه داشته است.

برخی شرکت‌های فعال در زمینه رمزارزها، در پی این محدودیت‌ها، تصمیم گرفته‌اند که فعالیت‌های خود را به پلتفرم‌های بین‌المللی منتقل کنند.

در نهایت، مسیر آینده بازار رمزارزها در ایران همچنان نامشخص است. اگرچه بانک مرکزی مسئولیت تنظیم این حوزه را بر عهده گرفته، اما چگونگی اجرای این سیاست‌ها و میزان انعطاف‌پذیری آن در برابر نیازهای بازار، تعیین‌کننده موفقیت یا شکست این رویکرد جدید خواهد بود.

کاربران و فعالان این حوزه امیدوارند که بانک مرکزی با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف، تعادلی بین نظارت و تسهیل فعالیت‌های رمزارزی برقرار کند تا این بازار بتواند به شکل پایدار و قانونمند در کشور ادامه یابد.